X
تبلیغات
حسابداری

حسابداری

تاریخچه حسابداری

تاریخچه حسابداری

 حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان اس. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید.) و تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان(نگارش اعداد را به صورت علایمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند. حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته، روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به ان ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جکع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است. این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه(دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نیز نگهداری می شده است. و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز و پیشرفته آن است. با این حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری از دانشهای کاربردی دیگر، به همراه ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موسسات و شرکتهای خارجی به ایران راه یافت. و در جریان تحولات اقتصادی _اجتماعی صد سال گذشته با پیدایش سازمانهای جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد. حساداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشری قدمت دارد. در تمدنهای باستانی بین النهرین که قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود. معمولا کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل می دادند و ظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حکومت را بطور اخص به عهده یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می پرداختند، از جمله در تمدن باستانی سومر (SUMMER) نظام مالی جامعی برقرار بود و کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دامها و میزان املاک حکومتی را محاسبه می کردند. نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد. مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می کرده است، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است. شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از ان هنوز هم باقی است. سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی(Lydia) ابداع گردید.(لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای صغیر، کنار دریای اژه بین میزی (Mysia) و کاری(Caria) قرار داشت. کرزوس (Croesus) آخرین پادشاه آن از کوروش شکست خورد.) و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت. در ازان عصر هخامنشی ، نظام مالی و پولی (نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد و سکه داریک به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سکه نقره به نام “شکل” هر یک به وزن ۵.۶ گرم مبادله می شده است و بنابراین رابطه تبدیل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمی بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداری می شده است. در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است. یک جمعدار، یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است. برای این کار رو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت. همانطور که ملاحظه فرمودید، حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می گرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبط و ظبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت. سرمایه داری تجاری و رنسانس از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود. از اوایل قرن سیزدهم “دولت_شهرها” و یا “شهر_جمهوریهای” کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین فیودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی_ اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم آورد.بدین معنی که در این جمهوریهای کوچک هیچ مانعی در راه تجارت آزاد، حتی تجارت با سرزمینهای دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت سرمایه مولد یا سرمایه تجاری مانند کشتیها و سایر وسایل بازرگانی امکان پذیر و متداول بود. علاوه بر این، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاری نقش گسترده یافت و اقتصاد پولی رواج یافت. در قرون سیزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگانی، صنعت و بانکداری، پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که دیگر یک شخص به تنهایی نتواند امر موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کاملتری را ضروری ساخت. گمان می رود که کاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بوده باشد. بدین معنی که صندوقدار در ازای وجوهی که دریافت می کرد بدهکار و در مقابل مبالغی که می پرداخت بستانکار می شد. این قاعده در مورد حسابهای مشتریان نیز بکار می رفت و آنان در ازای وجوهی که قرض می گرفتند و یا کالایی که به نسیه می خریدند بدهکار و در مقابل وجوهی که می پرداختند بستانکار می شدند و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین می شد. همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز بکار می رفت. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیایی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار دو ثبت را ضروری می سازد. جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که باید در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ، یعنی دو واژه ایتالیایی دادن(dare) و گرفتن(avere) کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار، نوشته می شد و با این کار چگونگی ثبتها آشکار می گردید. حسابداری جنسی با نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کالای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب در ازای خرید یک محموله کالا بدهکار و در مقابل حساب فروشنده یا حساب نقد بستانکار می شد. سپس با فروش هر مقدار از کالای یک محموله، حساب مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتری یا حساب نقد، بستانکار می گردید تا این که تمامی اجناس یک محموله به فروش برسد. این کار یعنی بدهکار کردن حساب هر محموله از کالای خریداری شده به قیمت خرید و بستانکار کردن آن به قیمت فروش معمولا تفاوتی را ایجاد می کرد که به حساب سود و زیان نقل می شد. بدین ترتیب سیستم دفترداری دوطرفه به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۲۵۰-۱۳۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا زاده شد و تکامل یافت و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند. برخی از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهای ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستین دفاتر جساب دو طرفه کامل می دانند. برخی دسگر حساب دو طرفه کاملا متوازنی را که در سال ۱۳۴۰ میلادی توسط پیشکار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظیم گردیده است. نحستین نمونه کامل دفاتر حساب دوطرفه ذکر می کنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی، سیستم دفترداری دوطرفه بکار می رفته است. گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیاتی است که لوکا پاچیولی (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تالیف کرده است. پاچیولی کشیشی بود که در دانشگاههای جمهوریهای پروجا، ناپل، پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می کرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پیرو دلا فرانسسکا (piro della francedca)، لیون باتیستا آلبرتی (Leon Battista Alberti) و لیونارده داوینچی (Leonardo da Vinci) دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد. بخشی از این کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه است. در این بخش از کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زیر تشریح می کند: دفتر باطله (Waste Book) (در ایران این دفتر را دفتر کپیه یا مسدوده هم نامیده اند.) که خلاصه معاملات تاجر به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شد. دفتر روزنامه (Journal) که در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و بر حسب بدهکار و بستانکار ثبت می گردید. دفتر کل (Ledger) حاوی حسابهای واقعی که ثبتهای دفتر روزنامه به آن نقل می گردید. پاچیولی لهمیت کاربرد پول را بعنوان مقیاس مشترک سنجش اقلام مختلف به درستی دریافته بود و بر لزوم تاریخ گذاری معملات و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر تاکیدی بجا داشت. با این حال، وی درباره دوره مالی، تهیه تراز آزمایشی، تهیه صورت سود و زیان، بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه مطلبی ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید توضیحات نسبتا کاملی داده است. همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال تجارتخانه تمایزی نگذاشته و درباره نگهداری حساب داراییهای ثابت نیز مطلبی ندارد. رساله پاچیولی (که او را پدر حسابداری می نامند) به علت سادگی، روانی و ارزشهای عملی در طول قرنهای پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهای اروپایی ترجمه شد و حسابداری دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب کشورهای اروپایی رواج یافت. از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم تحول بنیادی در حسابداری بوجود نیامد، تنها تغییر اساسی تیوری جدیدی بود که توسط استوین (Simon Stevin) هلندی در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس این تیوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد. استوین همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه را از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه را نیز عنوان کرد. تغییرات دیگری که در این فاصله در دفترداری رخ داد عبارت بود از ایجاد ستونهای فرعی در دفاتر روزنامه و کل، منسوخ شدن دفتر باطله و جایگزینی اسناد و مدارک مربوط به معاملات (مانند فاکتور خرید و فروش) به جای آن. حسابداری جنسی نیز در این فاصله بهبود یافت و سود و زیان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زیان نقل می گردید. تا سال ۱۸۰۰ میلادی موازنه کردن حسابها در پایان سال، تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه معمول شد اما جز برای نگهداری سوابق فعالیتهای موسسه استفاده دیگری نداشت. سیستم دفترداری دوطرفه که گوته (Goethe) اندیشمند بزرگ آلمانی آن را یکی از زیباترین ابداعات بشری می داند، مجموعه منسجمی را فراهم آورد که کلیه معاملات و رویدادهای مالی ثبت، سود هر فعالیت تجاری تعیین و اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا موسسه تجاری تفکیک گردید. ابداع و تکامل سیستم دفتر داری دوطرفه اولا سوداگریهای بزرگ مانند فرستادن کشتیهای عظیم حامل کالاهای گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشارکت بازرگانان و افراد متعدد، تسهیل کرد، زیرا با کاربرد آن سرمایه گذاری هر یک از مشارکت کنندگان در یک فعالیت سوداگرانه که معمولا به صورت کالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سکه) اندازه گیری و حساب ان جداگانه نگهداری می شد و در خاتمه فعالیت نیز کالا و طلا و نقره ای که کسب شده بود، بر حسب پول قابل تقویم و محاسبه می شد و در نتیجه تعیین سهم هر یک از مشارکت کنندگان از کل درآمد حاصل به سادگی امکان پذیر می گردید. ثانیا حسابداری دو طرفه، با فراهم ساختن امکان تفکیک اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه، تشکیل شرکتهای تجارتی را با مشارکت چند نفر عملی کرد، زیرا با کاربرد آن، نگهداری حساب جداگانه سهمالشرکه هر یک از شرکا در سرمایه شرکا امکان پذیر و سهم آنان از کل دارایی شرکت و منافع حاصل از فعالیت تجاری قابل اندازه گیری و محاسبه شد. این امکان، مشارکت صاحبان سرمایه ای را که خود به کار تجارت نمی پرداختند نیز عملی ساخت و بدیت ترتیب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاری را تسریع کرد. به رغم تحولات شگرف اقتصادی_ اجتماعی و دگرگونی و پیچیدگی و توسعه معاملات و سازمانهای تجارتی از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلی سیستم دفترداری دوطرفه همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای این سیستم در طول پنج قرن در سادگی اصول، انعطاف پذیری و قابلیت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسیار متنوع، در قالب صورتهای مالی قابل رسیدگی است. انقلاب صنعتی سسیتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ایتالیا، سیستم حسابداری ایتالیایی نیز نامیده می شود به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت و در طول قرن هجدهم تقریبا کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ، این شیوه حسابداری را بکار می بردند. اما اروپای قرن هجدهم آبستن تحولاتی شگرف بود. انقلاب صنعتی در نیمه دوم این قرن آغاز و تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم تداوم یافت و تحولات و تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت. این تحول بنیادین بر تمامی عرصه های زندگی فرعی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادی_ اجتماعی و سیاسی جوامع اروپایی را دگرگون کرد و از طریق این قاره به سراسر جهان راه یافت و آثار مفید و زیانبار بسیاری به جای گذاشت. بارزترین عرصه تحول در انقلاب صنعتی، قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از تولید دستی به تولید کارخانه ای متحول کرد. پیدایش و رشد کارخانه های بزرگ و کوچک با توانایی ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد، از یک سو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر، رقابت بین کارخانه داران را ایجاد کرد. حسابداری صنعتی ابتدا بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصولات بر مبنای اطلاعات مالی گذشته تاکید داشت و در پیش بینی اینده از حدس وگمان فراتر نمی رفت. اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پیچیده تر شدن روشهای تولید و در نتیجه افزایش تولیدات، رقابت بین واحدهای صنعتی را برای تسلط بر بازارهای پیوسته ملی و همچنین رقابت در عرضه تولیدات به بازارهای جهانی تشدید کرد و اداره موسسات بزرگ پیچیده به پیدایش مفهوم مدیریت علمی انجامید. مدیریت علمی، روش برخورد منظم و منطقی با مسایل به منظور یافتن بهترین راه برای انجام هر کار است. وجود رقابت، نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی یا دفترداری هزینه یابی که بعدها حسابداری صنعتی نامیده شد، ابداع گردید. علاوه بر این، در گذر زمان تکنیکهای گزارش اطلاعات مالی برای تصمیم گیریهای مدیریت تکامل یافت و با ارایه و توضیح مدلهای مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهیل گردید. امروزه این رشته از حسابداری به معنای اعم حسابداری مدیریت نامیده می شود. بازار سرمایه و شرکتهای سهامی با بزرگتر شدن شرکتها نیاز به توسعه و همچنین سرمایه بیشتر احساس شد. لذا با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید سرمایه داری صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری، موجبات رشد، توسعه و تکامل شرکتهای سهامی فراهم و با سازمان یافتن بازار سرمایه، تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی امکان پذیر شد. بازار سرمایه و شرکتهای سهامی این امکان را فراهم آورد که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب مشکلات تامین سرمایه های کلان برای ایجاد ساختمان، خرید ماشین آلات و احداٍ تاسیسات یک کارخانه بزرگ یا طرح بزرگ صنعتی برطرف گردید. در عین حال، محدودیت مسولیت صاحبان سهام به مقدار سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند و قابلیت انتقال سهام، به رونق سرمایه گذاری و گسترش بازارهای سازمان یافته سرمایه انجامید. در ادامه فرایند رشد و توسعه شرکتهای سهامی، هییت مدیره شرکتهای سهامی بزرگ، کار مدیریت اجرایی را به مدیران موظفی که برای اداره امور شرکت بر می گزینند محول و خود به تعیین خط مشی های اجرایی شرکت و نظارت بر کار مدیران می پردازند. این تحول، گروه تازه ای از مدیران کارآزموده حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه موسساتی که اداره می کنند سهمی ناچیز دارند یا اصولا سهمی ندارند، بدین ترتیب غالبا مدیریت موسسات از مالکیت آنها تفکیک و متمایز گردید. سازمان جدید سرمایه، نقش شرکتهای سهامی و بورسهای اوراق بهادار بعد تازه ای به حسابداری بخشید و ان لزوم ارایه گزارشهای مالی به سهامداران برای آگاه کردن آنان از چگونگی اداره سرمایه هایشان، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و گردانندگان شرکت و بالاخره آینده سرمایه گذاریشان بود. حسابداری حرفه ای و حسابرسی افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، وظیفه حسابداران را از رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای مراجع و گروههای متعدد ذینفع و ذیعلاقه، ارتقا داد و به آن نقشی اجتماعی بخشید. وظیفه نوین حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات نمی توانستند به تنهایی انجام دهند زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم آنان را به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورتهای مالی ناگزیر می کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات، نوعی جانبداری طبیعی از آن موسسات را در پی داشت. حال آنکه صورتهای مالی باید نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده با علایق و منافع متفاوت و احتمالا متضاد را برطرف می کرد. برای آن که گروههای مختلف استفاده کننده بتوانند به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسات اعتماد بیشتری نمایند، حسابداران خبره ای انتخاب شدند و وظیفه یافتند که با رسیدگی به مدارک اسناد و حسابها هر گونه تقلب و سوء استفاده را کشف و نسبت به صورتهای مالی بی طرفانه اضهار نظر کنند و این کار حسابرسی نامیده شد. حسابرسی به معنای عام یعنی رسیدگی به حسابها از لحاظ کشف تقلب و سو استفاده سابقه طولانی دارد و در طول تاریخ همیشه نوعی حسابرسی در موسسات دولتی و خصوصی وجود داشته است، اما حسابرسی به معنای نوین یعنی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به دنبال رشد و پیدایش شرکتهای سهامی که در ان مسولیت سهامداران محدود به مقدار سرمایه ای بود که در شرکت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است. اما تغییر شگرفی که اکنون در جریان است، تحول حسابرسی از حسابرسی مالی به حسابرسی جامع است که در آن علاوه بر رسیدگی و گزارش نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، عملیات و معاملات آن از لحاظ رعایت سیاستهای مقرر شده توسط مراجع تصمیم گیرنده ( مانند مجمع عمومی) و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحدهای اقتصادی رسیدگی می شود و کارایی مدیریت واحد مورد رسیدگی از لحاظ چگونگی استفاده از منابع موجودد و نحوه اجرای برنامه و عملیات ونتایج حاصل از ان سنجیده و گزارش می شود. این گونه حسابرسی که جنبه اخیر آن حسابرسی مدیریت نامیده می شود عمدتا در مورد شرکتهای بزرگ که منابع کلان و حیطه فعالیت گسترده ای دارند و مدیریت آن از مالکیت سرمایه جداست در پاسخ به ضرورت ارزیابی عملکرد مدیریت این گونه موسسات توسط متخصصین با صلاحیت (حسابداران و متخصیصینی از رشته های دیگر) اجرا می شود و چشم انداز تکامل حسابداری حرفه ای است

[ سه شنبه بیستم مهر 1389 ] [ 22:35 ] [ حجت اسوار ]

[ ]

تاریجچه حسابداری در ایران

تاریجچه حسابداری در ایران

 تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات این علم بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم‌توجهی و یا بی‌توجهی شده است. این موضوع حتی در عصر حاضر و به‌خصوص در دهه‌های اخیر که پیشرفت‌های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. به طوری که تاکنون نوشته‌ای جامع در خصوص جزییات زمینه‌های پیدایش افکار متنوع و تشریح ابعاد فنی این دیدگاه‌ها در دسترس نیست. در این مقاله بخشی از تاریخ این علم که با تاریخ تمدن بشری گره خورده، در قلمرو ایران باستان به‌ویژه در عصر هخامنشیان که به دلیل وسعت جغرافیایی و استفاده از ده‌ها هزار نفر نیروی انسانی جهت اجرای طرح‌های اقتصادی از سیستم‌های اطلاعاتی مالی مانند انبارداری، حقوق و دستمزد، پولی، اوزان، بودجه‌ریزی و حسابرسی استفاده می‌شد، با نگاهی فنی مورد بررسی قرار گرفته می‌شود. بایگانی اسناد مالی لوحه‌های قلعه (استحکامات) و لوحه‌های خزانه در سال‌های ۱۹۳۳-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۸ به وسیله کاوشگران آمریکایی در پرسپولیس کشف شد. یک مجموعه در زاویه شمال – شرق صفه و مجموعه دوم در بخش جنوب – شرق. به‌دلیل محل کشف الواح به آنها اسم سنتی لوحه‌های قلعه و لوحه‌های خزانه‌ داده شد. این الواح در سال ۱۹۴۸ به وسیله ژ.ژ. کامرون انتشار یافتند و انتشار آن در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعه‌اند و سال‌های سی‌امین سال پادشاهی داریوش (۴۹۲) تا هفتمین سال سلطنت اردشیر اول (۴۵۸) را در بر می‌گیرند. به استثنای یک لوح اکدی که در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است. لوحه‌های قلعه – تاریخ‌گذاری شده از سیزدهمین تا هجدهمین سال داریوش (۵۰۹-۴۹۴) بسیار چشمگیرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوک ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار ۳۳ لوحه دیگر همت گماشت. بعضی‌ها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شده‌اند. اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) که در لوحه‌ها منقوش‌اند، بخشی از آنها منتشر شده‌اند که حاوی ۱۶۳ نوشته آرامی‌اند و در سال ۱۹۷۰ مضامین آنها به‌وسیله ر.ا.بوومن انتشار یافته است. این اشیا (به صورت فرضی) تاریخ دوران سلطنتی خشایارشاه و اردشیر (فاصله سال‌های ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند. صدها متن و سرلوحه آرامی هنوز منتشر نشده باقی مانده‌اند. علاوه بر آن چند متن نادر که به یک متن کوتاه به زبان یونانی و یک متن دیگر به زبان فریگیه‌ای. بنابراین اکنون چندین هزار لوحه و کتیبه در اختیار مورخان امپراتوری هخامنشی است. در واقع الواح پرسپولیس جنبه داستانی و روایت‌گونه ندارد و در هیچ یک از آنها نه به شرح لشکرکشی‌ها پرداخته شده و نه اشاره‌ای حتی به صورت غیرمستقیم به تاریخ سلسله‌ای شده است. عمده مطالب در الواح استحکامات مربوط به عملیات گردآوری، انبارداری و توزیع مواد غذایی و آذوقه است و استفاده‌کنندگان از این مواد عبارتند از شاه و خانواده او، صاحب‌منصبانه رتبه دیوانی (سازمان اداری)، کهنه (یا خدمتگذاران دینی)، چارپایان و به‌خصوص کارگران که در دبیرخانه‌ها، تاسیسات کشاورزی دهات، کارگاه‌های تبدیل مواد و کارگاه‌های پرسپولیس کار می‌کنند. در یک زنجیره دراز از این الواح (که به عنوان سری Q مشخص شده است)، تحویل جیره‌های غذایی به افراد و گروه‌هایی که از نقطه‌ای به نقطه دیگر امپراتوری سفر می‌کنند، ثبت شده است. در سه سری دیگر از الواح، نامه‌ها، یادداشت‌های روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است. اما در الواح خزانه به‌خصوص واریز جیره به صنعت‌کارانی که در کارگاه‌های پرسپولیس در دوران داریوش، خشایارشاه و اردشیر اول کار می‌کرده‌اند، ثبت شده است و مشخص می‌کند که از سال‌های ۴۹۳-۴۹۴ بخشی از جیره به صورت پول پرداخت (یا ارزیابی) شده است و نه به شکل محصولات غذایی. به استثنای جیره‌های سفر (در سری Q مشخص شده‌اند) مابقی اسناد به یک حوزه جغرافیایی، از فارس مرکزی تا سوشیان و از شوش در شمال غربی تا نی‌ریز در جنوب شرقی محدود می‌شوند. الواح خزانه تنها مربوط به فعل و انفعالاتی‌اند که در پرسپولیس روی داده‌اند. از طرفی، تقسیم‌بندی زمانی نیز بسیار نامساوی است زیرا به عنوان مثال ۵/۴۶ درصد الواح قلعه مربوط به سال‌های ۲۲ و ۲۳ سلطنت داریوش (۵۰۰-۴۹۹) هستند و این نسبت برای الواح سری Q (جیره سفرها) به ۷۲ درصد می‌رسد. از الواح خزانه بیش از ۶۰ درصد مربوط به دوران سلطنت خشایارشاه هستند و در این زمان (۴۸۶-۴۶۶) بیش از ۶۰ درصد آن به سال ۴۶۶ تعلق دارند و طبیعی است که نتیجه‌گیری تاریخی از این درصد دشوار است. به نظر می‌رسد کاشفان تنها بخشی ناچیز از بایگانی‌‌های مرکزی پرسپولیس را از زیر خاک بیرون کشیده‌اند. بخشی مهم از امور اداری بدون شک ابزار و لوازم فاسدشدنی را ثبت کرده‌اند. الواح قلعه بیشتر از منشیان و کاتبان بابلی نام می‌برند که بر پارشمن (پوست‌های حیوانات) می‌نوشته‌اند و روش تحریر آنان نه تنها به وسیله مولفان کلاسیک مانند هرودت تصریح شده است، بلکه از طریق کشف بخشی از مکاتبات که روی پوست نوشته شده نیز مسجل شده است. حتی در این خصوص اشاره‌ای واضح در پرسپولیس وجود دارد که عبارت است از نامه شاهزاده خانم «ایردب‌م» که بر لوحه‌ای از خاک رس نوشته شده و در آن اشاره به سندی شده است که روی پارشمن نوشته شده است. بخش‌هایی از نوشته های هرودت صراحت دارند بر این که علاوه بر این وسایل، استفاده از لوحه‌های چوبی موم‌‌اندود نیز که در بابل در دوران بابلی (و قبل از آن به وسیله اقوام هیتیت و آسوری‌ها) رایج بوده همچنان ادامه داشته است. باید قبول کنیم که در این شرایط به بایگانی‌های بیش از چند دبیرخانه دسترسی پیدا نشده است و بایگانی دفاتر دیوان‌های دیگر – که با توجه به اسناد حاصله از سایر قلمروهای پادشاهی و شرق میانه‌ای قدیم – مامور حفظ و نگهداری و اداره امور دارایی‌هایی از قبیل اشیای قیمتی، سلاح‌ها یا البسه بوده‌اند، در اختیار نیست. از طرفی این همان واقعیت مهمی است که روایات قدیمی به سبک و روش خود منتهی به وضوح و روشنی تمام آن را نقل کرده‌اند که همان غارت و تاراج پرسپولیس به وسیله مقدونیان است (به عنوان مثال کنت – کورث در کتاب پنجم خود در فصل ششم، صفحات ۳ تا ۵ از غارت پارچه‌ها، مبل و اثاث، البسه شاهی، ظروف و گلدان‌ها و غیره) نام می‌برد. سیستم انبارداری اکنون به کمک لوح‌های دیوانی مشخص شده است که تخت جمشید مرکز سازمان اداری پارس بوده و سررشته تمام امور در تخت جمشید به هم پیوسته است. به عنوان یک کارمند در سفر، همیشه گذرنامه‌ای ممهور به همراه داشت. در این گذرنامه آمده بود که دارنده گذرنامه از سوی چه کسی ماموریت دارد، چه مسیری را طی می‌کند و چه میزان آرد، نوشیدنی و همچنین گوشت برای مصرف شخصی خود و در صورت لزوم برای همراهان و همکاران زیردست باید دریافت کند و این هزینه‌ها بر روی گل ثبت می‌شد. نویسنده کلوچه‌هایی از گل برمی‌داشت و آن را به شکل لوح در می‌آورد. در اغلب موارد اثر این دست‌های بر گل فشرده شده دیده می‌شود. در برخی از این لوح‌ها، رد انگشتان گل کار نیز برجای مانده است.یک روی لوح با دست شکل گرفته، بر میزی کوبیده می‌شد تا سطح آن هموار شود. سرانجام کارمند مسوول روی سمت چپ همین سطح مهر خود را می‌فشرد. تهیه لوح به عهده شاگردی بود تا دست نویسنده به گل آلوده نشود. چند لوح استفاده نشده که از ساختمانی، درست رو به عمارت خزانه تخت جمشید به دست آمده، این مطلب را تایید می‌کند. به کمک قلم مخصوص، نشان میخی را بر لوح نرم می‌فشردند، کالای تحویل شده را به دقت ثبت می‌کردند، کارمند مسوول با مهر خود نوشته را تایید می‌کرد و دریافت کننده نیز نقش مهر خود را یا در قسمت پایین لوح و یا بر پشت لوح ثبت می‌کرد. بنابراین هر عضو دربار هخامنشی که به نحوی با سازمان اداری سر و کار داشت، همیشه مهر خود را همراه داشت.از همین رو برخی از کارمندان، مهر خود به گردن می‌آویختند. مجسمه کوچکی از عاج که سر آن از میان رفته، به خوبی نمایانگر این موضوع است. علاوه بر این لوح، دو لوح دیگر نیز مهر زده می‌شد، زیرا از هر سند دو رونوشت نیز تهیه می‌شد.یک نسخه برای بایگانی محلی، نسخه‌ای برای بایگانی مرکز بخش و سومی به طور مستقیم به تخت جمشید فرستاده می‌شد. به همین دلیل از هر لوح، نمونه‌ای نیز در بایگانی تخت جمشید موجود است. از طرفی نگهداری این لوح‌ها چندان آسان نبود. گمان می‌رود که این لوح‌ها را براساس مکان و سال طبقه‌بندی کرده، در سبد می‌ریختند و سپس سبدها را در قفسه قرار می‌دادند. برای جلوگیری از آشفتگی، هر سبد برچسبی خاص داشت. تعدادی از این برچسب‌ها هم یافت شده است.بنابراین روی هر برچسب نام کالا، محل صدور سند، نام مامور مسوول و سال تحویل قید می‌شد. سیستم حقوق و دستمزد لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دستمزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه‌بندی دستمزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیشرفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.کارمندان دیوانی دو رده بسیار متفاوت دارند: اربابان و آزادان و خدمتکاران و پادوها. مزد کارگران به طور عمده به صورت جنسی پرداخت می‌شد و پایه اصلی محاسبه آن جو و حداقل مزد یک مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. یک «بن» ده «دقه» و هر «دقه» نود و هفت صدم لیتر بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به یک لیتر می‌شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می‌پختند. مزد کارگر خدمتکار و آزاد برابر بود. اگر گاهی در سندی مزد آزادان کم‌تر است (به عنوان مثال دو «بن» در ماه) کمی حقوق به خاطر پایین بودن سن است. پایین‌ترین سطح حقوق یعنی ۳۰ لیتر جو در ماه، به خدمتکاران و پادوها تعلق می‌گیرد که با دستمزد «کارگران خارجی» همسطح است که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ می‌آمدند. از این کارگران بیشتر برای برداشت محصول استفاده می‌شد که متناسب با فصل و نوع محصول، از منطقه‌ای به منطقه دیگر فرستاده می‌شدند. بابلی‌ها را «نگهبان جو» می‌نامیدند که مسوول نگهداری بذر، بذرافشانی و برداشت بودند. تراکیه‌ای‌ها را به دامپروری و سوری‌ها را به حفاظت از چوب‌های سدر می‌گماردند. حقوق مهترها، کارگران خزانه، نخ‌ریس‌ها، چوب کارها، نجارها، ظریف‌کارها، زرگرها، روغن‌سازان و پسربچه‌های پارسی که از نبشته‌ها، رونبشته تهیه می‌کردند، پایین‌ترین سطح حقوق بود. همه کارگران که حداقل جیره را می‌گرفتند، به عناوین و مناسبت‌های گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم، هر دو ماه یک‌بار «پاداش» داده می‌شد که اغلب یک لیتر جو و نیم‌لیتر نوشیدنی بود. میزان دریافتی گروهی از حقوق‌بگیران رده‌های بالا چشم‌گیر است و از همه بالاتر، دریافتی رییس تشریفات است که همه تشکیلات دیوانی پارس، یعنی هسته مرکزی حکومت ایران را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰ لیتر جو، ۲۷۰۰ لیتر نوشیدنی و ۶۰ راس بز یا گوسفند بود. لااقل می‌دانیم که «فرنکه» که سال‌ها رییس تشریفات داریوش بود، این مقدار دریافتی داشت. تنها «گیوبروه»، پدرزن داریوش که در براندازی «گیوماته» و انتقال حکومت به داریوش سهمی داشت و «نیزه‌دار» او بود، نوشیدنی بیشتری دریافت می‌کرد. در سنگ نگاره بیستون نیز نفر دوم پس از داریوش «گیوبروه» است. او برای هر ماه ۳۰۰۰ لیتر نوشیدنی دریافت می‌کرد. از دیگر سهمیه‌های او چیزی در دست نیست. قایم‌مقام رییس تشریفات در زمان زمامداری داریوش برای سا‌ل‌های طولانی «چیسه و هوش» بود که فقط یک سوم «فرنکه» جو و نوشیدنی دریافت می‌کرد. یعنی ۱۸۰۰لیتر غله و ۹۰۰ لیتر نوشیدنی و در عوض گوشت بیشتر، یعنی ۴۵راس بز یا گوسفند. از آنجا که پرداخت حقوق به شکل جنسی دشوار بود، اندک‌اندک پرداخت نقره در مقابل یک سوم تا نیمی از حقوق به‌خصوص به جای نوشیدنی و گوشت متداول شد. لوح‌های تخت‌جمشید مربوط به زمان حکومت «خشیارشا» (۴۸۶-۴۶۵پ.م) و ابتدای حکومت اردشیر اول (۴۶۵-۴۲۴پ.م.) اغلب از پرداخت نقره به کارگران گواهی می‌دهد. پرداخت نقدی به‌طور قطع مورد استقبال کارگران قرار می‌گرفت، زیرا به هنگام تقسیم گوشت بز یا گوسفند، ناگزیر به یکی گوشت خوب و به دیگری گوشت نامرغوب می‌رسید و نارضایتی به وجود می‌آمد. کارگران ساده با اندک جیره دریافتی به زحمت گذران می‌کردند و پرداخت حقوق به صورت جیره سبب یکنواخت شدن تغذیه آنان می‌شد. با اسنادی که امروز در دست است، پی بردن به میزان واقعی درآمد در زمان هخامنشیان کار بسیار دشواری است، با این همه مسلم است که حقوق و جیره طبقه‌بندی شده بود و هر کس به نسبت مهارت و میزان کار حقوق دریافت می‌کرد. کوشش می‌شد تا به عناوین مختلف، دریافت‌کنندگان حداقل دستمزد، ناگزیر از انجام کارهای سخت نیز بودند، با اضافه پرداخت‌هایی تامین شوند. به همین دلیل حداقل حقوق از حقوق معمولی در بین‌النهرین پیش از هخامنشیان که جیره یک منشی، باغبان، خیاط، کشاورز، کوزه‌گر، نجار و چوب‌بر، سراج و آهنگر ماهانه فقط ۲۰ لیتر جو بود، بالاتر است. در زمان داریوش کمک‌های پراکنده دولتی را نیز باید بر حقوق کارگران و کارکنان دولت افزود. این کمک، هم شامل کارگرانی می‌شد که شرایط کاری فوق‌العاده سختی داشتند یا به دلیلی دیگر مستحق دریافت پاداش بودند و هم شامل حال زنانی که وضع حمل کرده بودند. حقوق زن و مرد برای کار یکسان، برابر بود. زنان می‌توانستند ساعات کار کمتر و یا به عبارت دیگر کار «نیمه‌وقت» بردارند. محیط کاری زن و مرد یکی بود و امکانات کارآموزی و ارتقای شغلی برای هر دو یکسان فراهم می‌شد. در میان اسناد موجود تعداد مدیران و سرپرستان زن کم نیست. سیستم پولی به موازات ایجاد و توسعه عوامل اقتصادی و بسط تجارت که موجب رفاه عمومی افراد امپراتوری می‌شد، حکومت هخامنشی توجه خود را به تاسیس یک ضرابخانه و امور دیگری به منظور توسعه تجارت و داد و ستد معطوف کرد. اولین نقاطی که به منظور ضرب سکه تعیین شد، کشور «لودیا» و جزیره «آیگیتا» از جزایر یونان بوده است. اگرچه قبل از حکومت هخامنشیان و ایجاد امپراتوری ایران، سکه وجود داشته، اما پادشاهان هخامنشی در بدو تاسیس امپراتوری، سیستم پولی ایران را با وضع جدید انطباق دادند، تناسبی بین ارزش طلا و نقره قایل شدند و آن را با زندگی تجاری رعایای جدید خود انطباق دادند و سعی کردند اشکالاتی را که بر اثر وجود ارزش‌های پولی مختلف در هر قسمت امپراتوری پدید آمده بود، رفع کنند و سیستم پولی را تحت قاعده واحدی درآورند. یکی از خصوصیات ضرابی هخامنشی ضرب سکه طلای خالص است. «دریک» به این علت اعتبار فوق‌العاده به‌دست آورد. اوزان و مقیاس‌ها همان‌طور که سکه و ضرب پول قبل از تاسیس شاهنشاهی در کشورهایی مانند «لودیا» و بعضی جزایر یونانی در دریای اژه، مانند «ایوبویا» معمول بوده و مقداری از آن سکه‌ها در تخت‌جمشید پیدا شده، اوزان و مقیاس‌ها نیز وجود داشته است.لوحه‌هایی که در دو ضلع جنوبی ساختمان تخت جمشید به دست آمده است، نشان می‌دهند که اقتصاد از وضع قدیم، که در آن کار در مقابل جنس انجام می‌شد، در حال بیرون آمدن است. زیرا کارمزد کارگرانی که از سرزمین‌های مختلف به منظور بنا و ساختمان تخت‌جمشید رهسپار این محل شده‌اند، هر چند به جنس پرداخت می‌شد، در محاسبه معادل پولی آن در نظر گرفته می‌شده و ثبت در دفاتر می‌شده است. به عنوان مثال یک گوسفند که به عنوان کارمزد یک ماهه داده می‌شد، معادل سه «شه‌کل» (شاقل shakel) و یا یک جام نوشیدنی معادل «شه‌کل» (شاقل) بوده است. در دوران فرمانروایی هخامنشیان دادوستد و سوداگری جهش خارق‌العاده‌ای از خود نشان داده و اوزان و مقیاس‌ها که مربوط به دوره‌های مختلف محل‌های متعدد بوده، تحت قاعده در‌آمده و متحدالشکل شده است. همچنین چندین نوع واحد پول مربوط به ایران به دست آمده است. عده‌ای از آنها مربوط به زمان داریوش اول است مانند ۳/۱ منه (من، منا) که معادل دو کرشه بوده است، که با وزن کنونی می‌توان آن را معادل ۷۲۴/۱۶۶ گرم دانست. بودجه‌ریزی تاریخ نگارانی نظیر «هرودوت» که از عصر هخامنشیان روایت کردند، اشاراتی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها کرده‌اند، ولی کمتر وارد جزییات شده‌اند. تنها منبعی که اطلاعات به نسبت جامعی از اوضاع اقتصادی هخامنشیان ارایه کرده، اثری است به نام «اقتصادها» که یکی از نمایندگان مکتب ارسطو آن را تالیف کرده و به ارسطوی دروغی معروف است، که تنها در این کتاب است که یک تحلیل کلی از نظام اقتصادی هخامنشیان یافت می‌شود. در عصر هخامنشیان و به ویژه در دوره داریوش اول نظام اقتصادی به گونه‌ای سامان یافته بود که دولت هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند. «پیر بریان»، ایرانشناس فرانسوی در کتاب امپراتوری هخامنشی می‌نویسد: علت علاقه نویسنده «اقتصادها» به هخامنشیان این است که به یونانیان امکان تعمق در یک نمونه از تشکیلاتی را می‌دادند که در آن برخلاف دولت شهرهای یونانی، دولت هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی‌کرد. یکی از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده که عبارتند از: خراج، هدایا، منافع حاصل از اماکن تجاری، مالیات بر زمین و عوارض گله‌داری و مالیات صنعتگری. نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالات است. داریوش همچنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد، تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند. همچنین «فرانتس آلتهایم» در کتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» می‌نویسد: درآمد‌های مالیاتی یکی از چند منبعی بوده که بودجه ساسانیان به آن متکی بوده است. در کنار درآمد پولی اقتصاد کالایی نیز نقش اساسی ایفا می‌کرده است. عمده درآمد دولت ساسانی از مالیات بود، با این تفاوت که این مالیات پس از «قباد اول» و «انوشیروان» سازمان جدید یافت. میزان مالیات ارضی براساس برداشت محصول درجه‌بندی شده بود. «طبری» برای مالیات دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاس‌ها و محصول را ذکر می‌کند و در حقیقت این نسبت‌ها نه در محدوده تک‌تک مناطق، بلکه از منطقه‌ای به منطقه دیگر تغییر می‌کرد. «طبری» مبنای این درجه‌بندی را آبگیری و آبادانی هر منطقه ذکر می‌کند. از این جمله تنها می‌توان استنباط کرد که به زمین‌های مرغوب میزان مالیات بیشتر و به زمین‌های نامرغوب مالیات کمتری تعلق می‌گرفت. بدین‌سان، نحوه مالیات‌گیری باید بر مبنای تقسیم عادلانه بار مالیاتی و یک اصل عادلانه پایه‌گذاری شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ مالیات تغییر کرد. اصلاحات مالی که با مساحی نواحی آباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشیروان به انجام رسید، با این نیت بود که مالیات‌گیری مستقیم را که تا آن زمان فقط در کوره‌های وابسته به شهر‌ها ممکن بود، در تمامی نقاط دیگر گسترش دهد. این هدف به مدد یک سلسله از شرایط تاریخی خاص در زمان انوشیروان محقق شد.در دوره انوشیروان علاوه بر مساحی کل کشور، درختان نخل و زیتون نیز شمارش شد. شیوه مالی خسرو و جانشینانش به ویژه خسرو‌پرویز نیز مورد توجه خاص اعراب بوده است. این تاثیر تا بدان حد بود که کل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل عباسیان به شالوده‌ای که آخرین شاهان ساسانی ریخته بوده، استوار بود. این نظام جدید مالی، نیرویی به انوشیروان بخشید که تا آن زمان برایش ناشناخته بود و این در سیاست خارجی وی هم تاثیر گذاشت و امپراتوری روم شرقی با تمام وجود قدرت بازیافته همسایه خود را لمس کرد.علاوه بر اصلاح قانون مالیاتی انوشیروان در ترقی و توسعه کشاورزی و وسایل آبیاری نیز که عامل اساسی برای بالابردن سطح درآمد کشاورز و در نتیجه تامین سهم دولت بود، اقدامات قابل‌توجهی انجام داد. او در ساختن سد‌ها و بند‌ها و سایر وسایل آبیاری قدم‌های وسیعی برداشت. شیوه‌های حسابرسی اما نظام کنترل هخامنشی تنها در جمع‌آوری و بایگانی یکایک این سند‌ها خلاصه نمی‌شد. هر دو ماه یکبار باید گزارشی از عملکرد همه حوزه‌ها تهیه می‌کردند. این روند، کار کنترل مرکزی در تخت‌جمشید را آسان‌تر می‌کرد. خوشبختانه به تصادف در میان لوح‌های به دست آمده، گاهی هم سندهای یک حوزه و هم گزارش جمع‌بندی (دو ماه یا سالانه) این سندها موجود است. مثلا از حوزه کردوشوم در منطقه عیلام گزارش عملکرد دو ماه سال ۲۲ (۵۰۹پ.م) را یافته‌ایم. از اغلب سندهای منفرد این محل گزارش جمعی نیز در دست است. برای سندهای متفرق نمونه‌ای نیز از گزارش سالانه در دست است. در این گزارش همه دریافت‌ها و پرداخت‌های یک سال در یک جا جمع‌بندی شده است. بالطبع لوح‌های گزارش‌های دو ماهه یا سالانه از اندازه‌ بزرگتری برخوردار بوده است. تصدیق درستی این ترازنامه‌ها با سه کارمند بوده که نخست از کسی که مسوول بخش مربوط در آبادی مربوطه بوده است، نام برده می‌شود. به عنوان مثال وقتی حسابرسی غله انجام می‌شود، مسوول مربوط رییس کل انبار نامیده می‌شود. در اینجا عنوان، هم به عیلامی می‌آید هم به فارسی باستان، البته فارسی باستان به خط عیلامی. مسوول نوشیدنی عنوانی مانند نوشیدنی‌دار یا نوشیدنی بر دارد. این مقام اغلب مسوول میوه نیز بوده است. در این میان عنوان خاصی نیز شبیه به میوه‌دار یا میوه‌بر وجود دارد. به ظاهر وجود این مقام بستگی به آن داشت که یا در بخش مربوطه باغ‌های بزرگ میوه وجود داشته باشد یا اینکه به سبب کمبود، به اجبار میوه را از آبادی‌های همسایه برای مصرف کارگران تهیه کرده باشند. پس از رییس کل انبار، مقام دوم همیشه یک «آتش‌ریز» است . این مقام رسمی روحانی محل است که از سوی حکومت برای انجام مراسم آیین‌های دولتی تعیین می‌شد. او هم باید همزمان، امور اداری را کنترل می‌کرد و با مهر خود مسوولیت صحت صدور سند را به عهده می‌گرفت. این که به روحانی‌ها هم وظیفه‌ای دیوانی سپرده شود در بین‌النهرین از دیرباز یک تجربه شناخته شده بود. داریوش نیز بایستی این شیوه را خیلی موثر تشخیص داده باشد. زیرا از سویی روحانیون ستاینده اهورامزدا، به شدت قابل اعتماد بوده‌اند و از سوی دیگر این روحانیون در خدمت دولت، لابد در کنار انجام وظایف دینی، وقتی هم برای خدمت در کارهای دیوانی پیدا می‌کرده‌اند. مقام سوم نگهبان انبار نامیده شده است که اغلب به تاکید در زیر اسناد آمده است: «حساب رسمی در مجموع به وسیله این سه مقام انجام شده است.» در کنار اینها یک حساب‌رس ویژه نیز وجود داشت. این حساب‌رس‌ها مسوولیت همه حساب‌های یک حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سرکشی و موجودی محل را کنترل می‌کردند. کار اینها بیشتر در پایان سال و در ماه‌های نخستین سال بعد انجام می‌شد. زیرا نوبت رسیدگی به همه ترازنامه‌ها، سالانه بود. جای شگفتی نیست اگر آنها همیشه قادر نبوده باشند به همه حساب‌های منطقه خود در یک زمان (پایان سال) رسیدگی کنند. به این ترتیب گاهی حساب دو و یا حتی سال‌های بیشتری مورد بررسی قرار می‌گرفت. در چنین حالتی بالطبع ممکن نبود تک تک اقلام رسیدگی شود. بنابراین فقط به ارقام کلی می‌پرداختند. به عنوان مثال به کل محصول غله یا به کل آن چه که ذخیره شده بود و باید در مخارج سال بعد منظور شود. به ندرت در پایین ترازنامه‌های سالانه به نام این حساب‌رسان اشاره می‌شود. به عنوان مثال این حسابرسی‌ را برای سال ۱۸ و ۱۹ مسیکه در سال ۱۹ به انجام رسانده است. وقتی که مسیکه به خاطر کار زیاد نتوانسته خودش همه موارد را کنترل کند این قدر احتیاط کار و زیرک بوده است که این ناتوانی را بدون تغییر بر روی لوح بیاورد. به عنوان مثال نوشته است: ذخیره نگهبانان انبار را در مکنه خودم ندیدم. حسابرسی‌ را بر اساس گفته نگهبانان انجام دادم. به این ترتیب او فقط به گفته مسوولان مربوط اعتماد کرده است. پس از این که همه چیز نوشته شده، مسیکه مهرش را بر روی سند زده است. مهر مسیکه شماره ۲۷ بر پای بسیاری از حسابرسی‌های مربوط به میوه، نوشیدنی و غله دیده می‌شود.اما همین حسابرسی‌ تخصصی نیز بار دیگر کنترل می‌شد. مثلا در تسویه‌حساب میوه یک آبادی به نام ندینیش که ممهور به مهر شماره ۲۷ مسیکه یاد شده است، یک بار دیگر تاکید شده: «حساب سال ۲۲ را در ماه دوم سال ۲۳ هوسه‌وه کنترل کرده است.» پانبشته‌ها و یادداشت‌هایی از این دست فراوان است.پیوسته حسابرس و کنترل‌کننده، مسوول رسیدگی به تمامی آبادی‌های یک حوزه اداری بوده‌اند. در منطقه عیلام به مردم به نام مرنتشانه با سمت کنترل حسابرسی با مهر شماره ۵۷ برمی‌خوریم. با دریایی از سند این امکان برایمان وجود دارد که از همه کارهای یک چنین کارمندی سر درآوریم. او نه تنها ترازنامه‌های بزرگ را کنترل می‌کند، بلکه مسوولیت انبار کردن درست غله نیز با او است. حساب و کتاب بذرهای آن حوزه نیز در اختیار او است. حتی روی سند مربوط به شترهای یک ملک و نیز حسابرسی مربوط به نوشیدنی که به منزله بهره میوه ثبت شده، مهر او خورده است. به ظاهر این سند آخری به صاحب یک باغ مربوط می‌شده است. در این باره نامه‌ای از مرنتشانه در دست است. این نامه خطاب به مردوکه، کارمند بلندپایه‌ای است که مسوول دریافت مالیات بوده است. او در این نامه می‌نویسد که قصد داشته همکاری را به بخش‌هایی از عیلام که خودش به آنجا نرفته اعزام کند. پس هومایه را فرستاده تا در آنجا به حساب‌ها رسیدگی کند.در ضمن به مردوکه می‌نویسد که از انبار خود نوشیدنی و گندم در اختیار هومیانه قرار می‌دهد تا برایش بیاورد.به ظاهر مرنتشانه به کلیه درآمدها و دریافتنی‌ها از فرآورده‌های کشاورزی گرفته تا مالیات و به همه مخارج و پرداخت‌ها اشراف کافی داشته است. وی مسوول اقدامات لازم برای دریافت مازاد درآمد نیز بوده است. البته هر از گاهی کشاکش‌هایی نیز با کارمندان سهل‌انگار داشته که ناگزیر می‌شد برای اینکه سرانجام صورت‌حسابی به دستش برسد، اخطارهای مکرر بدهد. برای نمونه در لوحی نوشته که چرا حساب درآمد از بابت بهره سال ۱۹ میوه آبادی زرشوتیش در ماه ۶، سال ۲۲، به دستش رسیده است. به این ترتیب معلوم می‌شود که با نظام دیوانی فوق‌العاده دقیقی سر و کار داریم که انبوهی کارمند در اختیار داشته است. حساب درآمد و مخارج بایستی با دقت ثبت می‌شد و سندها را از هفت‌خوان کنترل می‌گذراندند تا سرانجام از بایگانی تخت جمشید سردرآورد. همان‌گونه که اشاره شد حسابداری پدیده تازه‌واردی در صحنه تجارت نیست و نخستین ثبت‌ها به سال‌ها پیش تعلق دارند. همچنین حسابداری مخلوق طبقه یا ملت خاصی نیست، بلکه توسعه آن در گرو رویدادهایی است که در آفریقا، هند، عراق، ایران و جاهای دیگر رخ داده و به عبارتی حسابداری یکمحصول و ره‌آورد جهانی است و در نهایت اینکه پیدایش و رشد حسابداری دستخوش تغییرات فناوری قرار گرفته است.


[ سه شنبه بیستم مهر 1389 ] [ 22:34 ] [ حجت اسوار ]

[ ]

حسابداری

حسابداری
مسئولیتهای اجتماعی

دکترمحمد رضا عسگری

 

چکیده

در این مقاله با مروری بر تاریخچه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی ، به توصیف مفهوم آن به عنوان بخشی از دانش حسابداری و اهداف آن خواهیم پرداخت.
همچنین به مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و معیارهای موجود برای تفکیک هزینه های اجتماعی از هزینه های اقتصادی واحد تجاری و در پایان به دو روش تهیه گزارش اجتماعی ، اشاره خواهیم داشت.

تاریخچه
گزارشهای ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی ، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار می دهند و سود آوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت می دانند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی می کنند که مهمترین آنها عبارت‌اند از :
- سرمایه گذاری بالفعل و بالقوه؛
- مدیران واحد تجاری؛
- اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه؛
- سازمانهای دولتی؛
- کارکنان واحد تجاری؛
- مشتریان؛
- فروشندگان.
به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری ، در اوایل دهه شصت میلادی مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی (SRA=SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING) در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا ، کانادا و استرالیا از قبیل آندرسن، موبلی و لین اوس در نوشته های خود به آن اشاراتی داشته اند و از میان آنان آندرسن را باید به عنوان پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست.
اما در کشور آمریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تاخیر در اوایل دهه هفتاد، توسط انجمن حسابداری آمریکا (A.A.A) با تشکیل کمیته ای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه‌گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه رشد به سر می برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است؛ به گونه ای که تاکنون غالب مقالات منتشر شده، جنبه توصیفی داشته و بیشتر با تکیه بر توصیف مفاهیم ، توجه کمتری را به مشکلات اجرا و ارائه راهکارهای مناسب جهت عملی کردن آن داشته اند.
شاید عامل اصلی این حرکت، ناشی از محدودیتها و مشکلات مربوط به اندازه‌گیری و گزارشگری آثار خارجی واحد تجاری باشد . منظور از آثار خارجی‌، آن گروه از فعالیتها و نتایج عملیات واحد تجاری است که فراتر از منافع گروههای پیش گفته باشد و آثاری همچون هزینه‌های اجتماعی، منافع اجتماعی و بازده اجتماعی را شامل می شود.
سر انجام به دلیل فشار سازمانهای هوادار محیط زیست و حقوق بشر در کشورهای صنعتی برای مبارزه با آلودگی محیط زیست بویژه آلودگیهای ناشی از آزمایشهای هسته‌ای‌، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) توجه خود را معطوف موضوع حسابداری مسئولیتهای اجتماعی کرد و بر این اساس فدراسیون مذکور، مجموعه ای از بیانیه‌ها را صادر کرد که در آنها خواستار تدوین استانداردهایی در رابطه با حسابداری و حسابرسی مسئولیتهای اجتماعی شد.
اما در خصوص کشور ما ، این مفهوم همانند سایر امور با سه دهه تاخیر ، برای اولین بار در پاییز سال 1372 شمسی (1993 میلادی) در فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه تهران با مقاله ای به نام تئوری حسابداری اجتماعی مطرح و تاکنون مقالات انگشت شماری در این خصوص توسط صاحبنظران رشته حسابداری ارائه شده است.

مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
آرا و نظرات مختلفی در رابطه با مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و همچنین وجه تسمیه آن وجود دارد. از نظر مفهوم، گروهی آن را بخشی از حسابداری مالی می‌دانند و اجرای آن را با گسترش دامنه حسابداری مالی امکانپذیر می دانند و یا به عبارتی از نظر این گروه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی تنها گسترش ساده ای از نقش حسابداری سنتی است . در حالی که گروه غالب عقیده دارند که سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، اصول ، قواعد و مفاهیم خاص خود را دارد ، به گونه ای که می توان آن را یک موضوع کاملا جداگانه مانند حسابداری مدیریت‌، حسابداری بهای تمام شده ، حسابداری دولتی و غیره دانست که هدف آن مواجهه با مسائل اجتماعی زیر است :
1. ارزیابی تاثیر اجتماعی فعالیتهای واحد تجاری؛
2. اندازه گیری هزینه ها و تعهدات اجتماعی واحد تجاری؛
3. اندازه گیری منافع اجتماعی واحد تجاری؛
4. فراهم آوردن یک سیستم اطلاعاتی درون و برون سازمانی که در امر ارزیابی تاثیرات اجتماعی واحد تجاری کمک کند.
اما از جنبه نامگذاری نیز عده ای آن را حسابداری اجتماعی و گروهی آن را حسابداری اجتماعی واحد تجاری نامیده‌اند‌، اما اصطلاح رواج یافته، همان حسابداری مسئولیتهای اجتماعی است.

 

تفکیک هزینه‌های
اجتماعی و اقتصادی
یکی از مشکلات حسابداری مسئولیتهای اجتماعی است
زیرا بسیاری از هزینه ها را
می توان درهر دو طبقه تقسیم بندی کرد.

از جنبه تعریف مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، باید گفت که تعاریف متفاوتی از سوی صاحبنظران و اندیشمندان ارائه شده است که مهمترین و رایجترین آنها به شرح زیر است:
حسابداری مسئولیتهای اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است و از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند. برای مثال در سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، گزارشگری نتایج عملیات واحد تجاری محدود به روش سنتی مقابله درآمد با هزینه ها نخواهد بود‌، بلکه ضرورت دارد که دامنه این مقابله گسترش یابد و هزینه ها و منافع واحد تجاری را نیز در بر گیرد.

مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
چهار فرض اساسی سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی عبارت‌اند از :
1 - هر واحد تجاری در قبال جامعه پیرامونی خود تعهداتی دارد که پایبند به انجام آنهاست.
2 - منابع اقتصادی اجتماع کمیاب و محدود است ، پس ضرورت دارد در به کارگیری و استفاده از آنها حداکثر بهره‌وری حاصل آید، به گونه ای که منافع اجتماعی حاصل از مصرف آنها بیش از هزینه های اجتماعی شود.
3 - کالاهایی که قبلا رایگان بوده اند، دیگر اینچنین رایگان در دسترس قرار نمی گیرند . مثلا آب و هوای پاکیزه اغلب نیازمند مخارج سنگین ناشی از مقررات مربوط به کنترل آلودگی محیط زیست و عملیات خود پالایی است، پس واحد تجاری باید در ازای استفاده از آنها منافعی را در اختیار اجتماع قرار دهد.
4 - از حقوق مسلم جامعه است که از میزان تعهدات اجتماعی، واحد تجاری نسبت به خود و همچنین مقدار انجام شده آنها آگاهی یابد و این آگاهی لازم است براساس اصول و مبانی گزارشگری حسابداری صورت گیرد.
اما در رابطه با اصول و مفاهیم اساسی سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، باید گفت که این اصول تا حدود زیادی همان اصول و مفاهیم سیستم حسابداری مالی است، ولی لازم است، تعدیلی در آنها صورت گیرد تا هماهنگ با اهداف سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی شود . برای مثال در حسابداری مالی لازم است دامنه شمول مفهوم شخصیت حسابداری گسترش یابد و در بر گیرنده جامعه پیرامون واحد تجاری گردد و یا گسترده مفهوم معامله حسابداری باید شامل معاملات بین واحد تجاری از یک طرف و جامعه پیرامونی خود به عنوان طرف دیگر شود و همچنین سود حسابداری شامل هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری شود تا پس از آن بتوان بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری را محاسبه کرد.

مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
از مهمترین مزایای اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

دو شیوه در گزارشگری
هزینه های اجتماعی
وجود دارد:
1 – گزارشگری در یادداشتهای همراه صورتهای مالی
و 2 – گزارشگری هزینه‌های اجتماعی
به صورت مجزا و مستقل.

 

1 - موجب افزایش نقش اجتماعی واحدهای تجاری می شود و حضور آنها را در فعالیتهای زیست محیطی و مشارکت در برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی افزایش می دهد .
2 - فراهم شدن شرایط برای وارد کردن موضوع محیط زیست در حسابهای ملی که خود منجر به دو نتیجه خواهد شد:
اول : فراهم کردن اطلاعات با اهمیت برای برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی؛
دوم : فراهم کردن شرایط برای بهبود روشها و مؤلفه‌های مربوط به محاسبه تولید ناخالص داخلی.
اما در مقابل مزایای اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، مشکلات متعددی نیز وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به مشکلات مربوط به اندازه گیری و گزارشگری هزینه ها و منافع اجتماعی اشاره کرد.

 

 

مشکلات تفکیک هزینه های اجتماعی و اقتصادی
هزینه های اجتماعی و هزینه‌های اقتصادی هر واحد تجاری نشئت گرفته از تعهدات اجتماعی و اقتصادی واحد تجاری است؛ تعهداتی که ممکن است به دلیل الزامات قانونی و یا خواسته ارادی واحد تجاری باشند . اما مشکلی که تهیه کنندگان گزارشهای اجتماعی با آن روبه‌رو هستند، مربوط به تفکیک این دو نوع هزینه است. زیرا اختلاط و امتزاج برخی از اینگونه تعهدات با یکدیگر، مشکلاتی را در کشیدن خط فاصل بین آنها ایجاد می کند. برای مثال هزینه‌های تحقیق و توسعه و یا هزینه های مربوط به افزایش ضریب ایمنی محصول می‌تواند به عنوان هزینه اجتماعی در نظر گرفته شوند ، در حالی که از طرف دیگر ممکن است به عنوان یک هزینه اقتصادی در نظر گرفته شوند که به قصد افزایش حجم فروش و توانایی رقابت بیشتر با سایر تولید کنندگان باشد و یا هزینه های مربوط به آموزش کارکنان ممکن است به منظور فراهم کردن فرصتی برای پیشرفت علمی کارکنان در نظر گرفت که در این صورت یک نوع هزینه اجتماعی است، در حالی که می توان اینگونه هزینه ها را به عنوان هزینه های اقتصادی نیز نگاه کرد که به قصد افزایش بهره وری و در نهایت افزایش سودآوری صورت گرفته باشند.

معیارهای تفکیک هزینه های اجتماعی از اقتصادی
در مباحث نظری حسابداری دو معیار برای تفکیک اینگونه هزینه ها از یکدیگر وجود دارد که عبارت‌اند از:
1 - معیار هدف از انجام یک نوع فعالیت یا هزینه؛
2 - معیار الزامات قانونی.
طبق معیار اول ، هزینه هایی که واحد تجاری به قصد بهبود جایگاه خود نزد افکار عمومی انجام می دهد و یا هزینه‌هایی که به قصد کمک به پاکیزگی محیط زیست ، آموزش کارکنان و افراد جامعه ، فراهم کردن مسافرتهای علمی و سیاحتی در دوره تعطیلات صورت می‌گیرد ، یک نوع هزینه اجتماعی خواهند بود ، چه انجام آنها از روی اراده باشد چه از روی الزامات قانونی.هزینه‌هایی که به منظور افزایش سود واحد تجاری صورت می گیرد، هزینه اقتصادی در نظر گرفته می شوند.
اما طبق معیار دوم، الزامات قانونی، معیار تفکیک هزینه های اجتماعی از هزینه‌های اقتصادی خواهند بود.
بنابراین هزینه هایی که واحد تجاری بر اساس الزامات قانونی انجام می دهد، به عنوان هزینه های اقتصادی در نظر گرفته می شوند. اگر قانون، واحد تجاری را ملزم کرده باشد که وسیله ایاب و ذهاب کارکنان و همچنین وسایل ایمنی کار و بهداشت محیط را فراهم کند، اینگونه هزینه ها هزینه اجتماعی نخواهند بود، بلکه هزینه اقتصادی‌اند. اما هزینه هایی که واحد تجاری از روی خواست و نه الزام قانونی انجام می‌دهد، به عنوان یک نوع هزینه اجتماعی در نظر گرفته می شوند.

مشکلات مربوط به ارتباط هزینه ها و منافع اجتماعی
یکی دیگر از مشکلات مربوط به اندازه گیری و گزارشگری هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری ناشی از آن است که تهیه کنندگان اینگونه گزارشها قادر به ایجاد ارتباط بین هزینه های اجتماعی و منافع اجتماعی حاصل از آنها نیستند ، به طور مثال هزینه های اجتماعی مربوط به کمکهای نقدی و غیر نقدی به موسسات فرهنگی و آموزشی جامعه و مبارزه با بی‌سوادی در جامعه و آلودگی محیط زیست و یا افزایش سطح آگاهی افراد جامعه برای حفظ و بهره برداری بهینه از منابع جامعه ممکن است در بلند مدت دارای منافع اجتماعی باشند، اما ارتباط دادن آنها با منافع اجتماعی واحد تجاری و همچنین گزارش آنها بر حسب واحد پول با مشکلات فراوانی همراه است.
هزینه های اجتماعی در سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی عبارتنداز:
1 – هزینه منابع انسانی به کار گرفته شده در واحد تجاری بر اساس هزینه فرصت به کارگیری آنها در یک فعالیت دیگر؛
2 - مواد خام مورد استفاده در واحد تجاری براساس هزینه فرصت استفاده از آنها در یک فعالیت دیگر؛
3 - داراییهای سرمایه‌ای (ساختمان و تجهیزات) بر اساس ارزش جایگزینی؛
4 - منابع و خدمات عام المنفعه مورد استفاده واحد تجاری از قبیل: پل‌ها و راههای ارتباطی، خدمات پلیس، آتش نشانی، بهداشت ، درمان و آموزش؛
5 - ضرر و زیانهای اجتماعی ناشی از فعالیتهای تولیدی واحد تجاری مانند آلودگی محیط زیست ناشی از کارخانه‌های سیمان و آسیبهای کشیدن سیگار برای شرکتهای تولید کننده و عرضه کننده سیگار.
اما منافع اجتماعی واحد تجاری شامل:
1 - حقوق و دستمزد پرداختنی به کارکنان واحد تجاری؛
2 - بهره های پرداختی بابت استقراض از اعتبار دهندگان؛
3 - سود سهام توزیع شده بین سهامداران؛
4 - هزینه های اجرای برنامه های آموزشی‌، تربیتی و خدمات درمانی؛
5 - برنامه های فرهنگی، اجتماعی و تفریحی اجرا شده توسط واحد تجاری برای کارکنان و فرزندان آنها و همچنین افراد جامعه؛
6 - هزینه های زیبا سازی فضای واحد تجاری و هزینه های مبارزه با آلودگی محیط زیست؛
7 - هزینه های تحقیق و توسعه جهت بهبود کیفیت محصول.
در خصوص چگونگی فرایند گزارشگری هزینه‌ها و منافع اجتماعی واحد تجاری دو نظر متفاوت وجود دارد‌. در یک نظر شیوه گزارشگری آن است که گزارش مربوط به هزینه‌ها و منافع اجتماعی را در بخش یادداشتهای همراه صورتهای مالی ارائه می دهد. طرفداران این شیوه گزارشگری ، همان گروههای هوادار نظریه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی به عنوان بخشی از حسابداری مالی هستند‌. در نظر دیگر، شیوه گزارشگری است که پیشنهاد آن توسط گروههای هوادار استقلال حسابداری مسئولیتهای اجتماعی از حسابداری مالی ارائه شده است و طبق آن واحد تجاری ملزم است، یک گزارش اجتماعی که متضمن اطلاعات تفصیلی در رابطه با تعهدات اجتماعی، هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری است، ارائه دهد. که این شیوه گزارش دهی نیز خود ممکن است به دو شیوه ارائه شود.
1 - گزارش عملکرد اجتماعی توصیفی برای فعالیتهای اجتماعی واحد تجاری؛
2 - گزارش عملکرد کمی ، که مشکلات زیادی برای تهیه آن وجود دارد ، لیکن دارای افشای کاملتری است و در بر گیرنده هزینه های اجتماعی از یک طرف و منافع اجتماعی از طرف دیگر است و تفاوت آن ممکن است مثبت (فزونی منافع اجتماعی بر هزینه های اجتماعی) و یا منفی (فزونی هزینه های اجتماعی بر منافع اجتماعی) باشد.

منابع

1. Elliott.b and Elliott.j – Financial Accounting and Reporting – 5th ed, prentice Hall, 2000 – 2001 .
2. David Alexander and Anne Britton – Financial Reporting, 5th ed, Thomson Learning 2000 .
3. Glautier M.W.E and Underdown. B Accounting theory and practice, 7th ed, prentice Hall, 2000.

-4 نشریه بررسیهای حسابداری، شماره 5 ، پاییز 1372، تئوری حسابداری اجتماعی : محمدرضا جعفری.
-5 نشریه بررسیهای حسابداری، شماره 10 و 11 ، زمستان 1373 ، حسابداری مسئولیتهای اجتماعی : محسن خوش طینت.
-6 حسابداری منابع انسانی : ترجمه دکتر ناصر میرسپاسی،مرکز آموزشی مدیریت دولتی، 1374
-7 حسابداری منابع انسانی : ترجمه دکتر زهرا حسن قربان، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، پاییز 1379 .


[ سه شنبه بیستم مهر 1389 ] [ 22:30 ] [ حجت اسوار ]

[ ]

دانش مدیریت مالی

دانش مدیریت مالی

دانش مدیریت مالی بر این فرض قرار دارد كه هدف اصلی و شاخص مدنظر مدیریت حداكثرسازی ثروت صاحبان سهام است. این هدف یا ایده‌آل تنها از طریق مدیریت كارآمد جریان‌های نقدی كوتاه و بلندمدت شركت یا موسسهء اقتصادی میسر است.

برخی از كسانی كه در زمینهء اقتصاد و بازرگانی تجربهء كم‌تری دارند بر این باورند كه حداكثرسازی ثروت سهام‌داران كه به واسطه حداكثر كردن قیمت سهام میسر می‌شود ایده‌آل مطلوب و مناسب نیست و معتقدند كه شركت باید درصدد تامین هدف‌های عالی‌تر برآید، هدفی چون به حداكثر رساندن رفاه اجتماعی.

در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد كه چنین هدفی انعكاس‌گر آهنگی دلنواز است، زیرا گروه‌های متعددی چون جامعه، دولت، عرضه‌كنندگان، مصرف‌كنندگان و مدیران ذی‌نفع در فعالیت‌های شركت هستند و ضرورت دارد در تعریف ایده‌آل،مدنظر شركت منافع این گروه‌ها نیز لحاظ شود، اما نگاه موشكافانه و كارشناسی به هدف و ایده‌آل دانش مدیریت مالی بیانگر منطق نهفته در ورای چنین هدفی است كه همانا دربرگیرندهء تامین منافع تمامی گروه‌های ذی‌نفع در منافع شركت است.

از گروه‌های ذی‌نفع در فعالیت موسسهء اقتصادی می‌توان به مصرف‌كنندگان، كاركنان، دولت، مدیران و... اشاره كرد. به عنوان مثال حداكثر كردن قیمت سهام ایجاب كنندهء آن است كه شركت با افزودن بر كارآیی و با حداقل هزینه، كالاها و خدماتی با بالاترین كیفیت تولید و عرضه كـنـد كـه به معنی پاسخگویی به نیاز مصرف‌كنندگان در سطحی مطلوب است و حداكثر رفاه را برای مصرف‌كننده به ارمغان می آورد، در مورد منافع سایر گروه‌های ذی‌نفع نیز می‌توان با چنین منطقی استدلال كرد.

بنابر آنچه گفته شد حداكثرسازی ثروت سهام‌داران همسو با برآوردن منافع سایر گروه‌های ذی‌نفع است، ولی نكتهء حایز توجه آن است كه طراحی سازوكارهای كنترلی و هدایت‌گر ذی‌نفعان به حركت در سمت و سوی صحیح و برآورندهء منافع تمامی گروه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است، چه در غیر این‌صورت كشاكش و تضاد میان گروه‌های ذی‌نفع می‌تواند نقض‌كنندهء ایده‌آل سایر گروه‌ها باشد، به عنوان مثال بحث منافع مدیریت در مقابل منافع سهام‌داران كه طراحی سیستم‌های كنترلی كارآمد ضمن رفع مسالهء نمایندگی، هر دو گروه را به نحوی مطلوب منتفع خواهد كرد.

● چارچوب مدیریت مالی


مبنای ایجاد ارزش كه هدف نهایی فعالیت یك موسسهء اقتصادی و دانش مدیریت مالی است بر این اصل ساده قرار دارد:«امیدواری به این‌كه پولی كه از شركت یا موسسهء اقتصادی عایدتان خواهد شد بیش از پولی باشد كه به آن وارد می‌كنید.» بر این اساس مدیر مالی به دنبال آن است كه با مدیریت كارآمد جریانات نقدی كوتاه و بلندمدت، وجوه نقد افزون‌تری ایجاد كند. برای ایجاد ارزش و مدیریت وجوه نقد در مفهوم وسیع آن مدیر مالی سه تصمیم‌گیری اساسی پیش رو دارد:


۱) شــركـت چـه سیـاسـت‌هـای سرمایه‌گذاری بلندمدتی را باید اتخاذ كند؟

۲) وجــوه نـقــد مـورد نیـاز بـرای سرمایه‌گذاری‌های مدنظر چگونه تامین شود؟

۳) شركت به منظور برآوردن تعهدات كوتاه مدت خود به چه میزان وجه نقد نیاز دارد؟


مدیر مالی شركت به طور مداوم با تصمیماتی در این سه حوزه مواجه است و به دنبال دستیابی به تركیبی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به منظور هدایت صحیح موسسه در این سه حوزه است كه نهایتا هدف ایجاد ارزش و حداكثرسازی ثروت را برآورده كند.


ادامه مطلب

[ یکشنبه هجدهم مهر 1389 ] [ 23:33 ] [ حجت اسوار ]

[ ]

استاندارد حسابداري

  برخی از استاندارد حسابداري

                

               

شماره های بعدی به زودی عنوان خواهد شد .


ادامه مطلب

[ جمعه شانزدهم مهر 1389 ] [ 23:27 ] [ حجت اسوار ]

[ ]

استانداردهای حسابداري
  ادامه  استانداردهای حسابداري

                


ادامه مطلب

[ پنجشنبه پانزدهم مهر 1389 ] [ 23:23 ] [ حجت اسوار ]

[ ]

حسابرسي چيست؟

حسابرسي چيست؟

حسابرسي چيست؟,حسابداري ،حسابرس، قوانين ومقررات ،قانون تجارت، قانون ماليات، قانون ديوان محاسبات، استاندارد حسابداري ‏استاندارد حسابرسي، اقتصاد، مديريت، حسابدار رسمي، مشاوره مالي مشاوره ماليلتي، بورس

حسابرسي چيست؟
تعريف و هدف حسابرسي
حسابرسي يعني بازرسي جستجو گرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زير بناي ‏صورتهاي مالي .حسابرسان از راه كسب آگاهي از سيستم كنترل  داخلي و بازرسي ‏مدارك،مشاهده داراييها،پرسش از منابع داخل و خارج شركت و اجراي ساير روشهاي ‏رسيدگي ،شواهد لازم را براي تعيين اين كه صورتهاي مالي، تصويري مطلوب و به نسبت ‏كامل از وضعيت مالي شركت و فعاليتهاي آن در طول دوره مورد رسيدگي ارائه مي كند يا ‏خير،گردآوري مي كنند. ‏
يااينكه حسابرسي فرايندي است منظم و با قاعده جهت جمع آوري و ارزيابي ‏بيطرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط به فعاليتها و وقايع اقتصادي،به منظور تعيين درجه ‏انطباق اين ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين شده و گزارش به افراد ذينفع.‏

‏ ‏  ‏
‏ فلسفه و جايگاه حسابرسي
براي اينكه فلسفه حسابرسي روشن شود لازم است نقش حسابرسي كه بيان ‏كننده عوامل موثر در تعيين نقش حسابرسي است بيان گردد . اين نظريه ها كه در ‏مجموع فلسفه حسابرسي را تشكيل مي دهند بطور موثر از اوائل دهه 1960 ميلادي ‏شكل گرفته اند و بتدريج تكامل يافته اند . مدلهاي نقش حسابرسي ريشه در جامعه ‏شناسي دارند . به اعتقاد جامعه شناسان موقعيت و وظيفه هر شخص در اجتماع توسط ‏انتظارات جامعه تعيين مي شود . آقاي حميد راوي در مجله حسابرس در رابطه با فلسفه ‏حسابرسي نظرات زير را بيان كرده است  :‏
نظريه شبه قضائي
بر طبق اين نظريه ، نقش حسابرسان را قانون تعين ميكند و قانون از طريق اعطاي ‏اختياراتي به حسابرسان براي آنها نقشي شبيه قاضي قائل است . مثلا طبق ماده 148 ‏اصلاحيه قانون تجارت ايران مصوب سال 1347 بازرسان مكلفند درباره صحت و درستي ‏صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد و سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي ‏تسليم به مجمع تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در ‏اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند . از جمله اختياراتي كه قانون به بازرس ‏مي دهد ، دسترسي كامل به مدارك و سوابق شركت و انجام هرگونهرسيدگي  و ‏تحقيقي است كه لازم بداند . بدين ترتيب در مدل فوق نقش حسابرس در ارتباط با ‏صورتهاي مالي صاحبان كار ، مشابه نقش قاضي است در ارتباط با دعاوي قانوني .‏
نظريه مسئوليت اجتماعي
برخي استدلال مي كنند كه نقش حسابرس را نمي توان در چارچوب مسئوليتهاي ‏صرفا قانوني محدود كرد انتظارات جامعه مسئوليتهاي ديگري را در مقابل حسابرس قرار ‏مي دهد، اين نظرات بطور خلاصه چنين است :‏
‏1-    كشف تقلب و كارهاي غيرقانوني مديران‏
‏2-    گزارش درمورد كارائي و شايستگي مديران‏
‏3-    گزارش در مورد كنترلهاي داخلي شركتها‏
‏4-    حفظ منابع ساير استفاده كنندگان از صورتهاي مالي ‏
نظريه مباشرت و نظارت
براساس اين نظريه مديران مباشران سهامداران  تلقي مي شوند . مديران عبارتند ‏از متخصصيني كه سهامداران كار اداره و مديريت وجوه خود را به آنها محول نموده اند . در ‏اين نظريه فرض بر اين است كه تمامي اطراف قضيه رفتار منطقي و معقول دارند ، ‏همچنين فرض مي شود كه سرمايه گذاران از خطرات فريبكاري مديران آگاهند و مديران ‏نيز از نگراني سهامداران از اين بابت اطلاع دارند . به همين علت مديريت شركت ، خود ‏علاقمند به حسابرسي صورتهاي مالي شركت است . يكي از راههاي  آسوده خاطر ‏كردن سرمايه گذاران ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده است . اين بدان معناست كه ‏مديريت شركت خود علاقمند به حسابرسي صورتهاي مالي شركت است و اعتقاد دارد ‏كه اگر كيفيت حسابرسي مطلوب نباشد ، سرمايه گذاران به مديريت شركت و صحت ‏عمل او شك مي كنند و در نتيجه ريسك سرمايه گذاري خود را بالاتر ارزيابي مي كنند و ‏لذا حاضرند سهام شركت را به بهاي كمتر خريداري كنند . اين امر موجب مي شود كه ‏هزينه هاي تامين مالي شركت افزايش يابد و رشد شركت با كندي مواجه شود ، بنابراين ‏نظريه ، مديريت خود داراي انگيزه هاي قوي جهت تاكيد بر ارتقاي كيفيت نظارت است و ‏خواهان حسابرسي مستقل مي باشد . اين مدلها همزمان با تاكيد متقابل بر يكديگر در ‏تعيين نقش كنوني حسابرس و نحوه گزارشگري دخالت داشته اند ، در عين حال ، مدل ‏مسئوليت اجتماعي حسابرس بيش از مدلهاي ديگر پاسخگويي تحولات اخير گزارشگري ‏است .‏
انواع حسابرسي
صاحبنظران تقسيم بندي هاي مختلفي از انواع حسابرسي ارائه كرده اند. به عنوان ‏مثال آقاي آرنز(arens) در كتاب نگرش جامعي بر حسابرسي، حسابرسي را به 3 نوع ‏عملياتي، مالي و رعايت تقسيم بندي كرده است.‏
تقسيم بندي ديگري نيز در اين رابطه وجود دارد كه يكي در اين جا ذكر مي شود:‏
‏- انواع حسابرسي از نظر تابعيت سازماني:‏
حسابرسي مستقل: اين نوع حسابرسي توسط افرادي مستقل از شركت صورت ‏مي پذيرد كه كاركنان واحد مورد رسيدگي نمي باشند و انتخاب آنها به عهده واحد مورد ‏رسيدگي نيست.‏
‏- حسابرسي داخلي: معمولاً اين نوع حسابرسي در مؤسسات بزرگ مشاهده مي ‏شود. حسابرسان داخلي در اركان مؤسسات مورد حسابرسي هستند و در چارت ‏سازماني مؤسسه جايي براي آنان در نظر گرفته شده و حدود وظايف و اختيارات آنان ‏روشن شده است.‏
هدف اصلي حسابرسي داخلي، ارزيابي نحوه انجام وظايف محول بر واحدهاي ‏مختلف مؤسسه است. كاركنان حسابرسي داخلي معمولاً زير نظر مدير عامل يا مقام ‏ارشد ديگري مي باشند. اين موقعيت بالا در ساختار سازماني مؤسسه، اطمينان مي ‏دهد كه حسابرسان داخلي به اكثر واحدهاي مؤسسه دسترسي داشته باشند. لازم ‏است حسابرسان داخلي مستقل از رؤساي قسمتها و مديراني باشند كه كار آنان را ‏حسابرسي مي كنند.‏
‏- انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار:‏
حسابرسي الزامي: مانند حسابرسي شركت هاي سهامي عام مطابق مقررات ‏بورس اوراق بهادار تهران.‏
حسابرسي اختياري: در چنين حالتي انجام حسابرسي يك كنترل اختياري است و ‏مي تواند توسط صاحبان سهام مورد درخواست واقع نشود.‏
‏-         انواع حسابرسي از نظر نوع رسيدگي:‏
‏-    حسابرسي صورت هاي مالي: عبارت است از اظهار نظر تخصصي نسبت به ‏مطلوبيت صورت هاي مالي در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري. اين نوع ‏حسابرسي كه توسط مؤسسات حسابرسي صورت مي پذيرد، بررسي صورت هاي مالي ‏شامل ترازنامه،صورت هاي سود و زيان يا سود (زيان) انباشته و گردش وجوه نقد و ‏يادداشت هاي همراه را شامل مي شود.‏
حسابرسي رعايت: حسابرسي رعايت عبارت است از جمع آوري و ارزيابي شواهد ‏به منظور دستيابي به يافته هايي در خصوص رعايت قوانين و دستور العمل ها و ارئه ‏گزارش در اين رابطه. لازم به ذكراست كه معيار در حسابرسي رعايت از پيش تعيين شده ‏است . اين معيار مي تواند در قالب قوانين
‏ مالياتي و از اين قبيل باشد. از اينرو حسابرسي هيچ گونه نقشي در رابطه با ‏تعيين وتشخيص معقول با مناسب بودن معيار ندارد.‏
حسابرسي ويژه: نوع خاصي از حسابرسي است كه موضوعي مشخص و از پيش ‏تعيين شده را در بررسي مي كند و ممكن است به درخواست صاحبان سهام مؤسسه ‏حسابرسي شونده و يا غير از آن صورت پذيرد. از جمله مواردي كه اين نوع حسابرسي ‏انجام مي گيرد عبارت است از:‏
‏- كشف تقلب و سوء استفاده كاركنان يا مديريت در شركت
‏- مطابقت صورت هاي مالي با قرادادهاي منعقده.‏
حسابرسي عملياتي: فرايندي است منظم و با قاعده كه به ارزيابي كارآيي، اثر ‏بخشي، و رعايت صرفه هاي اقتصادي يك سازمان چارچوب كنترل هاي مديريتي و گزارش ‏نتايج ارزيابي همراه با ارائه پيشنهادات و توصيه هاي اصلاحي به افراد ذيصلاح مي پردازد ‏و نهايتاً منجر به استفاده بهينه از منابع سازماني و ارتقاء بهره وري آن خواهد شد.‏
عموماً حسابرسان در حسابرسي عملياتي در مورد كليه علميات شركت اظهار نظر ‏نمي كنند، بلكه يافته ها و نتيجه گيريهاي خود را در مورد عملكردها، فرايندها و روش ‏هاي كنترل داخلي خاص كه مي تواند بطور كاراتر و اثر بخش تر انجام گيرد بيان مي كنند. ‏
تا كنون در ايران حسابرسي عملياتي به شكل گسترده انجام نمي پذيرد در ‏صورتيكه امكانات اجراي اين نوع حسابرسي فراهم آيد، انتظار مي رود مزاياي زير كه ‏نتيجه اين نوع حسابرسي است فراهم آيد:1- شناسايي آن دسته از هدف ها، سياست ‏ها و روش هاي سازماني كه تا كنون تعريف نشده باقي مانده اند.‏
‏2- ارزيابي اثر بخشي  سيستم هاي كنترل مديريت‏
‏3- ارزيابي ميزان قابليت اطمينان و فايده گزارش هاي مديريت‏
‏4- شناسايي تواناييها و فرصت هاي بالقوه به منظور بهبود سودآور، افزايش درآمدو ‏كاهش هزينه ها.‏
‏5- ارزيابي ميزان رعايت هدف ها، سياست ها و رويه هاي سازماني‏
‏6- شناسايي معيارهاي اندازه گيري ميزان نيل به هدف هاي سازمان.‏
‏7- شناسايي راهكارهاي جايگزين.‏
‏8- ارزيابي مستقل و بيطرفانه عمليات مشخص‏
‏9- شناسايي اشكالات نقاط ضعف و دلايل بروز آنها
حسابرسي مبتني بر سيستم:‏
ويژگي اصلي اين نحوه عمل، اتكاء بر سيستم كنترل داخلي به عنوان مبنايي جهت ‏حصول اطمينان از قابليت اعتماد اطلاعات منعكسه در حساب هااست. در اين روش، ‏كنترل هاي داخلي به منزله يك منبع جديد شواهد حسابرسي در كنار آزمون هاي ‏تفصيلي، نقش اساسي پيدا مي كنند. بدين لحاظ هر گاه كنترل هاي داخلي صاحبكار ‏موثر ارزيابي گردد، حسابرس قادر خواهد بود براي كسب بخشي از اطمينان لازم در مورد ‏صحت سوابق حسابداري به كنترل هاي مزبور اتكا نمايد.‏
حسابرسي مبتني بر ريسك: «در اين روش با استفاده از روش هاي آماري، ميزان ‏شواهد مورد لوزم جهت ارائه اظهار نظر تعيين مي شود و با در نظر گرفتن سطح اطمينان ‏و پيش بيني زمان و هزينه، استراتژي كلي حسابرسي پايه ريزي مي شود. استفاده از ‏روش مذكور مزايايي چون كاهش هزينه و زمان عمليات جسابرسي را به همراه خواهد ‏داشت».‏
قابل ذكر است كه هم اكنون روش حسابرسي مورد استفاده در ايران، حسابرسي ‏مبتني بر سيستم مي باشد.‏
تحول در متدولوژي حسابرسي:‏
متدولوژي حسابرسي همگام با شناخت روش هاي مورد استفاده و روشن شدن ‏كاستي هاي اين روش ها به منظور بالابردن اعتماد عمومي نسبت به گزارش هاي ‏حسابرسي و قابليت دفاع از آنها و نيز به دليل پيچيدگي روزافزون فعاليت هاي مربوط به ‏كسب و كار، تغيير يافته است. تغييرات كيفي در متدولوژي حسابرسي اغلب در مقاطعي ‏از زمان صورت گرفته كه نارسايي هايي روش هاي موجود در محافل حرفه اي و يا محاكم ‏قضايي كشورها مورد سؤال قرار گرفته و دست اندركاران اين حرفه را به چاره جويي جهت ‏رفع نارسايي ها و نهايتاً تكميل و اصلاح و نحوه كلي حسابرسي را داشته است. در اين ‏مسير تكامل روش هاي زير را مي توان يافت:‏
حسابرسي مبتني بر سند رسي يا" حسابرسي رويدادهاي مالي":‏
اين نحوه عمل حسابرسي ، سندرسي را مبناي اصلي كار قرار مي دهد و معاملات ‏را به طور نمونه يا كامل از نقطه نظر مستندات و شواهد اعتبار و دقت ثبت هاي ‏حسابداري مورد سند رسي قرار مي دهد. كنترل محاسبات، بررسي طبقه بندي ‏رويدادهاي مالي و تطبيق صورت هاي مالي با دفاتر، بخشي از بررسي هاي اين نحوه ‏عمل است.‏
حسابرسي مبتني بر ترازنامه:‏
در اين نحوه عمل حسابرسي، حسابرس كوشش خود را بر اثبات اقلام مندرج در ‏ترازنامه متمركز مي نمايد. در اين روش فرض بر اين است كه وجود دارايي ها و بدهي ها ‏مؤيد وقوع معاملات و نقل وانتقالات  مالي مربوط است. مزيت اين نحوه عمل، صرفه ‏جويي در مدت زمان حسابرسي و انجام آن در يك مرحله بعد از پايان سال مالي است. ‏اين روش هر چند وجود دارايي ها و بدهي ها را اثبات مي كند، ليكن شواهدي حاكي از ‏اعتبار معاملات ثبت شده بدست نمي دهد.‏
وظيفه حسابرس خارجي
همانگونه كه از محتواي دو هدف فوق الذكر استنباط مي شود وظيفه حسابرس ‏خارجي صرفاً رسيدگي به صورتهاي مالي و ارزيابي عملكرد مالي شركت مزبور در ‏چارچوب قوانين و مقررات پذيرفته شده و مواد اساسنامه شركت است . در حقيقت هدف ‏حسابرس از رسيدگي به صورتهاي مالي طبق استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي ‏عبارت است ازاظهار نظر نسبت به اينكه آيا صورتهاي مالي و نتايج و تغييرات در وضعيت ‏مالي را طبق اصول مورد قبول حسابداري كه بطور يكنواخت اعمال شده است بنحو ‏مطلوب نشان مي دهد يا خير ‏
تحول هدف هاي حسابرسي
هدف اصلي از حسابرسي در سال هاي قبل از ابتداي قرن بيستم كشف تقلب بود. ‏در نيمه اول اين قرن، هدف حسابرسي از كشف تقلب فاصله گرفت و به سوي هدف ‏جديد يعني اين كه آيا صورت هاي مالي را منصفانه  ارئه مي دهد يا خير تغيير كرد. به ‏عبارت صحيح تر: «هدف از حسابرسي صورت هاي مالي اين است كه حسابرس بتواند ‏درباره اين كه صورت هاي مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت طبق اصول متداول ‏حسابداري تهيه شده است اظهار نظر كند».‏
كشف تقلب هنوز به عنوان يكي از هدف هاي جزئي حسابرسي مطرح است، چرا ‏كه وجود تقلب يا اشتباه به طور مؤثري بر اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت هاي ‏مالي تأثير مي گذارد.‏
نقش اصلي حرفه حسابرسي  ‏
دليل اصلي وجود حرفه حسابرسي مستقل افزايش اعتبار صورت هاي مالي است. ‏اجراي اين نقش، حسابرسان را در موقعيتي منحصر به فرد در جامعه قرار مي دهد. اعتبار ‏دادن به صورت هاي مالي به معناي ايجاد اطمينان از مطلوبيت ارائه و قابيليت اتكاي آنها ‏ست. افرادي صلاحيت افزايش صورت هاي مالي را دارند كه:‏
اولاً: صلاحيت فني لازم براي اجراي يك رسيدگي را داشته باشند.‏
ثانياً: مستقل از شركت مورد رسيدگي باشند تا جامعه نسبت به واقع بيني و بي ‏طرفي آنان اطمينان حاصل كند.‏
استفاده از عبارت حسابرسي شده در صورت هاي مالي به اين معناست كه ‏ترازنامه، صورت سود و زيان، سود و زيان انباشته و صورت گردشي وجود نقد شركت ‏همراه يك گزارش حسابرسي است كه توسط حسابرسان مستقل تهيه شده كه در آن ‏نظر حرفه اي خودر را نسبت به مطلوبيت ارائه صورت هايمالي شركت اظهار كرده اند.‏

حسابرسي چيست؟,حسابداري ،حسابرس، قوانين ومقررات ،قانون تجارت، قانون ماليات، قانون ديوان محاسبات، استاندارد حسابداري ‏استاندارد حسابرسي، اقتصاد، مديريت، حسابدار رسمي، مشاوره مالي مشاوره ماليلتي، بورس

حسابرسي چيست؟,حسابداري ،حسابرس، قوانين ومقررات ،قانون تجارت، قانون ماليات، قانون ديوان محاسبات، استاندارد حسابداري ‏استاندارد حسابرسي، اقتصاد، مديريت، حسابدار رسمي، مشاوره مالي مشاوره ماليلتي، بورس

 

Raze hezare. All right reserved.tel 88738837-8 ©

[ شنبه دهم مهر 1389 ] [ 23:30 ] [ حجت اسوار ]

[ ]

سود و زیان جامع

.نویسنده : دکتر علی سعیدی ولاشانی

صورتهای مالی، محصول نهایی فرایند حسابداری مالی به­شمار می‌رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمهای سرمایه‌گذاری و سایر تصمیمها محسوب می‌شود. اندازه‌گیری سود دوره مالی و وضعیت مالی یک واحد تجاری همیشه یکی از چالشهای پیش‌روی ...


ادامه مطلب

[ سه شنبه ششم مهر 1389 ] [ 22:56 ] [ حجت اسوار ]

[ ]

حسابداری چیست ؟

حسابداری چیست ؟

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجامع عمومی سازمانهای مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند             

 


ادامه مطلب

[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 22:45 ] [ حجت اسوار ]

[ ]

اثر استانداردهای حسابداری ایران بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌‌های بورس

اثر استانداردهای حسابداری ایران بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌‌های بورس

 

 یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سال‌ها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای  بین‌المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورت‌‌های مالی بود. از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روش‌ها و رویه‌های مورداستفاده نسبت به سال‌های قبل از الزام به رعایت استانداردها بود، این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورت‌‌های مالی زیر سوال رود. به این ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، در قبل و بعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای تحلیل داده‌های تحقیق و نتایج حاصل از آن،31 شرکت از مجموعه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و قابلیت مقایسه سه صورت مالی اساسی آن شامل: صورت سودوزیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد در قبل و بعد از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران با یکدیگر مورد مقایسه قرار می‌گیرد. برای اطمینان از نرمال بودن جامعه آماری تحقیق، ابتدا از روش کالموگوروف اسیمرنوف استفاده شده و سپس داده‌های تحقیق با آزمونهایT-Test و ویلکاکسون توسط نرم افزارSPSS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی و جمع‌بندی کلی حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که قابلیت مقایسه صورت سودوزیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد در بعد از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران در مقایسه با قبل ازآن حفظ نشده است .

 

 

 

 

 

مقدمه:

حسابداری فعالیتی خدماتی است، وظیفه اصلی آن تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سودمند واقع شود. فلسفه وجودی سیستم اطلاعات حسابداری، ارائه خدمات به افراد و گروه‌هایی است که از اطلاعات کمی و کیفی گوناگون برای دستیابی به اهداف خود، استفاده به عمل می‌آورند. در این راستا، نظام حسابداری وظیفه ارائه اطلاعاتی را برعهده دارد که به طور معمول از ماهیت مالی برخوردار است. ایفای این وظیفه و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان، مستلزم تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در راستای گزینش اقدام معقول و مطلوب از میان راهکارهای مختلف موجود برای تخصیص منابع کمیاب اقتصادی در فرایند عملیات تجاری و اقتصادی مفید باشد. بر این اساس، توجه به نیازهای اطلاعاتی افراد و گروه‌های فعال در عرصه اقتصاد، ضروری است! به‌طوری که دوام و بقای نظام حسابداری، در گرو برقراری نوعی تعامل و ارتباط مستمر با محیط پیرامون است. تصمیم‌گیری بهینه برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری و به بیان بهتر تخصیص صحیح منابع کمیاب در جامعه مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه است. فقدان اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه‌کننده باعث تصمیمم‌گیری‌های اقتصادی نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی، تخریب بازارهای سرمایه و در نهایت عقب‌ماندگی و فقر اقتصادی و کاهش رفاه عمومی می‌شود. یکی از پیش‌شرط‌های بنیادی برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیت‌های سازنده اقتصادی و سرانجام بالندگی اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم‌گیری‌های مالی، اقتصادی و تجاری سودمند واقع شود. چنین اطلاعاتی ضمن فراهم آوردن زمینه فعالیت کار و اثربخشی  بازارهای سرمایه موجب کمک به دولت در   سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در امور اقتصادی و اداره عملیات واحدهای تجاری می‌شود. هم اکنون در کشورهای پیشرفته، صورت‌های مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. مبانی تهیه صورت‌های مالی که به استاندارد حسابداری معروف می‌باشد باید از  چنان ویژگی برخوردار باشد که به عنوان یک مبنای رسمی و یکنواخت برای تهیه صورت‌های موجب سازگاری در روش‌ها و رویه‌های حسابداری شود و در نهایت  قابلیت مقایسه صورت‌های مالی را فراهم کند.

هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مفید برای استفاده‌کنندگان صورت‌‌های مالی جهت تصمیم‌گیری‌های مالی می‌باشد. اطلاعاتی که در صورت‌‌های مالی ارائه می‌شود در صورتی مفید خواهد  بود که از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی برخوردار باشد. یکی از این ویژگی‌های کیفی، مقایسه‌پذیری صورت‌‌های مالی  می‌باشد. فراهم آوردن شرایط لازم برای مقایسه اطلاعات مالی دوره‌های مختلف یک واحد تجاری، استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی را قادر می‌سازد که با مطالعه روندها، نقاط ضعف و قوت یک واحد تجاری را ارزیابی کنند. برای اینکه استفاده‌کنندگان از صورت‌‌های مالی بتوانند به کمک این صورت‌ها تصمیمات بهینه و صحیح اقتصادی اخذ کنند، نیازمند یک مجموعه از اطلاعات مالی با قابلیت مقایسه بالا در غالب صورت‌های مالی می‌باشند. قابلیت مقایسه صورت‌های مالی همواره در چارچوب استانداردهای حسابداری محقق می‌شود زیرا استانداردهای حسابداری با مشخص کردن روش‌ها و رویه‌های مورد قبول باعث کاهش تنوع روش‌های حسابداری شده که این جریان خود سرانجام قابلیت مقایسه صورت‌‌های مالی واحدهای تجاری را محقق خواهد کرد.

از آنجا که استانداردهای حسابداری ایران معیار و ضوابط شناسائی و اندازه‌گیری دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمد و هزینه را در صورت‌‌های مالی، از جمله صورت‌‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار مشخص می‌کند، رعایت این استانداردها تا آنجا حائز اهمیت است که مقبولیت صورت‌‌های مالی در حسابرسی سالانه واحدهای تجاری به رعایت این استانداردها وابسته است . در ایران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 اساسنامه سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابرسی و حسابداری به این سازمان محول شده است و همچنین بر اساس بند(ز) ماده  7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، مرجع تخصص و رسمی اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور ما  سازمان حسابرسی می‌باشد.

این سازمان در سال 1371 کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری را مامور تدوین استانداردهای حسابداری ایران کرد. این کمیته در سال 1373 پیش‌نویس 9 بیانیه رهنمودهای حسابداری و چارچوب تهیه و ارائه صورت‌‌های مالی (نشریه 96) را منتشر کرد.

در ادامه کار، پیش‌نویس 5 بیانیه  رهنمود حسابداری دیگر (نشریه شماره 106) در سال 1375 برای نظرخواهی منتشر شد. مجموعه رهنمودهای حسابداری از اول سال 1378 برای مدت دو سال لازم‌الاجرا شد. کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری که براساس مصوبه هیات عامل سازمان به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری تغییرنام داده بود، با توجه به بازخوردهای  رهنمودهای حسابداری و نظریات  گروه کارشناسی در مدیریت تدوین استانداردها و پس از تصویب نهایی کمیته فنی و اخذ مصوبه به مجمع عمومی، استاندارد    شماره 1 الی 22 برای صورت‌‌های مالی که شروع دوره‌های مالی آن از 1/1/1380 و بعد آن است را لازم‌الاجرا کرد.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با ادامه کار خود 3 استاندارد حسابداری دیگر را (23 تا25) برای صورت‌‌های مالی که  شروع  دوره‌های مالی آنها 1/1/1381 و بعد از آن است را  لازم‌الاجرا کرد

[ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 ] [ 23:19 ] [ حجت اسوار ]

[ ]